تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية بالمملكة بعنوان (تنمية موارد الجمعيات الخيرية)، وتحت شعار (مواردنا بين الواقع والطموح)، وذلك بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية في الخبر، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور: يوسف بن أحمد العثيمين. ويهدف الملتقى لتعزيز الموارد المالية للجمعيات الخيرية، وتنميتها.

     وافتتح الملتقى أولى جلساته، والتي ترأسها مدير جامعة طيبة ـ الدكتور: منصور بن محمد النزهة ـ، والتي ناقش في بدايتها الدكتور: عدنان البار ورقة عمل بعنوان "العمل الصحي التطوعي في المملكة العربية السعودية ورؤيته المستقبلية"، والتي تهدف لصياغة رؤية ورسالة عامة للعمل الصحي الخيري والتطوعي بالمملكة، وتحديد لوازم تحقيقهما، ووضع السمات والمكونات الرئيسية للائحة العمل الصحي الخيري والتطوعي بالمملكة، وقال البار:" إن لتحقيق الرؤية متطلبات تنظيمية، قانونية، مالية، بنائية، علمية، مهنية، وإعلامية". ووصى البار، في ختام ورقته، بتشكيل لجنة وطنية للعمل الصحي الخيري والتطوعي بالمملكة، والرفع من خلال هذه اللجنة لمجلس الشورى للمبادرة إلى إنشاء مركز معلومات وأنشطة العمل الصحي الخيري والتطوعي في المملكة العربية السعودية.

    ثم طرح الأستاذ: عمر محمد حلبي ورقة عمل حملت عنوان "رأس المال البشري: نموذج إعادة بناء الموارد البشرية"، والذي قال:" إن هناك العديد من جوانب القصور في إدارة الموارد البشرية، والتي تتمركز حول عدم التكامل بين الموارد البشرية والتوجيهات الاستراتيجية، وعدم القدرة على ربط الأداء المؤسسي بالأداء الفردي. كما تحدث عن مفهوم رأس المال البشري، والهدف من تعزيز القدرات الذاتية، والتركيز على النتائج الملموسة، والميل نحو التبسط على حساب التعقيدات الإدارية والإجرائية. وأبرز حلبي عوامل النجاح الخاصة بتطبيق معايير نموذج رأس المال البشري، والتي أهمها: توجه الإدارة العليا، لاسيما مفهوم رأس المال البشري، وتخطيط الموارد البشرية، وعمليات الاستقطاب والتطوير والاستبقاء، وثقافة قياس وإدارة الأداء.

واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان " أثر تدريب العاملين وتطوير أدائهم في تنمية الموارد في الجمعيات والمؤسسات الخيرية"، للدكتور: فؤاد صدقة مرداد، والذي ركز على محاور عدة، منها: تعريف التدريب، وأهميته، وأهدافه، ودوافعه، وأثره في تنمية الموارد، وتنمية الموارد في الجمعيات الخيرية من خلال استراتيجية التدريب، وطرح تجارب عالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن التدريب من أهم محاور تطوير العمل في الجهات الخيرية؛ إذ إنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم، والرقي بالمستوى العام للجهات التي يعملون فيها. وشدد الدكتور فؤاد على ضرورة اعتناء الجمعيات الخيرية بالتدريب كخيار استراتيجي، وضرورة بناء البرامج التدريبية وفق الاحتياجات الفعلية، وضرورة تحويل التدريب من ترف إلى حاجة وإلى ممارسات عملية تنعكس إيجابياً على أداء المؤسسة.

     وترأس الجلسة الثانية مدير معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية ـ سمير بن عبد الرحمن المقرن ـ، وكانت بعنوان (الاستثمار والتسويق)، وافتتحها الأستاذ: أحمد بن حمد البوعلي بورقة عمل بعنوان "فنون تسويق الفكرة داخل منظومة العمل الخيري"، سلط الضوء من خلالها على دراسة تهتم بمجال تسويق الفكرة عن طريق إدارة العلاقات العامة داخل المؤسسة الخيرية من أجل جلب الموارد المالية المهمة لتنفيذ المشروعات والقيام بالدور الرئيسي والهام، وبين البوعلي أن أهمية هذه الدراسة تكمن في التعريف بالفكرة، واعتبار المنتج لفكري، وتغيير القناعات الموروثة لدى الجمهور. كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى مفهوم محدد وجديد وشامل لإدارة العلاقات العامة كفرع من فروع الإعلام، ووضع صفات وخصائص محددة لرجل العلاقات العامة وكيفية اختياره، ووضع خطوات واضحة للتسويق من أجل الإقناع، واستمالة الممولين للتبرع، وإقامة المشروعات الخيرية. وناقش الأستاذ أحمد أهمية ـ كذلك ـ العلاقات العامة للمؤسسات الخيرية، وأبرز مهارات الاتصال والتسويق.

ثم تبعه الدكتور: محمد بن يحيى آل مفلح بورقة عمل بعنوان "أهمية الاستثمار في تنمية الموارد المالية في الجمعيات الخيرية"، تحدث في بدايتها بلغة الأرقام، من خلال مقارنة لعدد الجمعيات الخيرية في بعض الدول بعدد الجمعيات الخيرية في الخليج العربي، حيث إن في تركيا 58 مليون نسمة تقريباً ويوجد بها 80 ألف جهة خيرية، و 4000 وقف تقريباً، وفي جمهورية مصر العربية هناك 80 مليون نسمة، وأكثر من 20 ألف جمعية خيرية وغير ربحية. أما في دول الخليج العربي، والتي يبلغ تعداد سكانها ـ تقريباً ـ 40 مليون نسمة، فيوجد أقل من 1300 جهة خيرية تطوعية متنوعة فقط. ومع هذا العدد المحدود نسبياً فإن أكثر الجهات الخيرية لم تستطع ـ إلى الآن ـ تثبيت كياناتها مادياً ومالياً؛ فعدم توجهه الكثير منها إلى الاستثمار بمعناه التطبيقي الصحيح جعلها تبقى طوال السنوات الماضية في ظل تهديد شح الموارد المالية؛ وهو ما سيؤثر على استقرارها، ونموّ نتاجها، ومشاريعها.

     وركز آل مفرح على مراحل العلاقة بين الجهات الخيرية والنواحي المالية، منها: مرحلة جمع التبرعات، وإدارة تنمية الموارد المالية، وإدارة تأسيس وتنمية الاستثمار. وأوضح العقبات التي تقف في طريق تنمية الاستثمار في الجهات الخيرية، فالعقبة الأولى هي العجز المادي، ومن ثم العجز المعرفي والإداري، والقناعات والتخوفات الخاطئة، والأنظمة الرسمية.

    واختتم الملتقى جلسات يومه الأول بورقة عمل للدكتور صالح بن سليمان الرشيد، بعنوان "المفاهيم والممارسات التسويقية الحديثة ودورها في تدعيم الأنشطة التسويقية للجمعيات الخيرية"، لخصها في عدة محاور عن مفاهيم وممارسات الاتصالات التسويقية المتكاملة (IMC) في العمل الخيري، ومفاهيم وممارسات التسويق الإلكتروني E-Marketing في العمل الخيري، ومفاهيم وممارسات إدارة علاقات العملاء (C.R.M) في العمل الخيري، ومفاهيم وممارسات التسويق الشبكي في العمل الخيري.
وبالنيابة عن الجمعيات النسائية المشاركة في الملتقى، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الخليج بالخبر ـ بدرية الدليجان ـ أن العمل الخيري بالمملكة بدأ مع إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد سُجلت أول جمعية نسائية خيرية في مدينة جدة عام 1383هـ، ثم توالى تسجيل الجمعيات النسائية حتى أصبحت الآن 37 جمعية خيرية نسائية، تؤدي واجبها جنباً إلى جنب مع سائر الجمعيات الخيرية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقوم بجهود تطوعية واضحة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، واستطاعت شق طريقها وتحقيق أهدافها بشكل يبعث على الإعجاب والتقدير. وأبانت أن من أهم الصعوبات التي تواجه العمل الخيري النسائي: جذب واستقطاب المتطوعات في العمل الخيري، وضعف الموارد المالية. وقد تم علاج ذلك باستحداث جائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر، والدعم السخي الذي تقدمه الوزارة للجمعيات النسائية.
   وختاماً، تم عرض فيلم وثائقي عن الجمعيات الخيرية ونشاطاتها الاجتماعية.

توصيات الملتقى:

• إنشاء جمعيات متخصصة.
• إيجاد بيوت خبرة لدراسات الجدوى.
• إتاحة الفرصة لأعضاء المجالس التنسيقية في المناطق للمشاركة في المناسبات الخيرية، والاستفادة من إعارة الموظفين الحكوميين، وكذلك الاستفادة من دورات معهد الإدارة.
• التأكيد على الاستفادة من الوقف الاستثماري لاستمرارية العمل، والسعي في مجال التدريب التقني والفني، ودعوة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمراعاة الجمعيات الخيرية من جانب الرسوم.
• العمل على ترخيص مراكز خيرية.
• تشجيع إنشاء بحوث تنمية بشرية.